پلتفرم های تجاری

تحلیل بین بازارها

جدیدترین وضعیت بازار مسکن و واحدهای کم متراژ

جدیدترین وضعیت بازار مسکن و واحدهای کم متراژ

گزارشهای میدانی از بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه حاکی از آن است که آرامش نسبی بر این بازار حاکم بوده و واحدهای کوچک متراژ مثل گذشته از اقبال بیشتری برخوردار بودند.

به گزارش سایت طلا، گزارشهای میدانی از بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه حاکی از آن است که آرامش نسبی بر این بازار حاکم بوده و واحدهای کوچک متراژ مثل گذشته از اقبال بیشتری برخوردار بودند.

بازار مسکن در اردیبهشت ماه به تدریج با افزایش تحلیل بین بازارها تقاضا برای خرید و اجاره از وضعیت مبهم خارج شده است. اگرچه هنوز آماری از تعداد معاملات به دست نیامده بررسیها نشان می‌دهد معاملات نسبت به فروردین ماه دو تا سه برابر شده است. با این حال کماکان فضای احتیاط بر این بازار سایه افکنده است.

به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، متقاضیان به واحدهای کوچک متراژ و قدیمی تمایل بیشتری نشان می‌دهند. طبق آمار ۵۶ درصد از معاملات مربوط به واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۹ درصد مربوط به واحدهای پایینتر از قیمت میانگین (۳۴.۲ میلیون تومان) و ۵۴ درصد خرید و فروشها مربوط به واحدهای بیش از ۱۱ سال ساخت است.

فروردین ماه به رسم معمول هر ساله بازار مسکن نیمه تعطیل بود که در تهران فقط ۳۴۰۰ فقره معامله انجام شد. اما در اردیبهشت و خرداد خرید و فروش افزایش پیدا می‌کند. پرس و جو از دفاتر املاک شهر تهران، رشد نسبی معاملات مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ را تایید می‌کند.

به نظر می‌رسد نوسانات اقتصادی در هفته‌های اخیر منجر به احتیاط فروشندگان و خریداران شده است. طرف عرضه با این تحلیل که هزینه‌های ساخت افزایش پیدا کرده انتظار رشد قیمت را دارد؛ هرچند طرف تقاضا همچنان نسبت به قیمتهای کاذب واکنش خنثی دارد. اطلاعات غیررسمی نشان می دهد که نرخهای پیشنهادی در اردیبهشت ماه ۲.۵ درصد نسبت به فروردین افزایش یافته است. البته این افزایش لزوما به معنای رشد قیمتهای قطعی نیست.

برخی فروشندگان مسکن با استناد به رشد تا ۵۰ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی، نوسانات اقتصادی و تورم حدود ۴۰ درصد معتقدند که بازار مسکن به تحرک می‌رسد. در سوی مقابل، فضای عمومی، بخصوص پس از آغاز به کار دولت سیزدهم و از سرگیری مذاکرات برجام در انتظار ریزش قیمتها به سر می‌برد. طی ماههای اخیر چالش بین متعاملین به شکل افت معاملات در مقایسه با وضعیت نرمال بازار خود را نشان داده است. بازار مسکن طی یک سال گذشته به آرامش نسبی رسیده و نرخ رشد سالیانه آن ۱۷ درصد بوده است.

تحلیل کارشناسی از آینده بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است که با توجه به تورم موجود جامعه نمی‌توان انتظار داشت همه چیز گران شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش مسکن در سال گذشته این بود که سال‌های قبل از آن بیش از حد گران شده بود و برای مدتی این روند متوقف شد.

عدالت‌خواه با اشاره به عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: این حجم از ورود پول به بازار دائما ایجاد تورم می‌کند و به بی‌ارزش شدن پول ملی می‌انجامد. درآمد دولت از فروش نفت مقداری افزایش یافته اما با توجه به تورم و رشد دستمزدها هزینه‌ها بالا رفته است. این مسائل خواه ناخواه در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری گفت: در صورتی می‌توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت خانه را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ‌یک از موارد مذکور محقق نشده است.

متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۵ میلیون تومان

اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی هم‌چنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تغییرات اخیر قیمت کالاهای اساسی بر بازار مسکن تاثیری ندارد

تغییرات اخیر قیمت کالاهای اساسی بر بازار مسکن تاثیری ندارد

فعالان بازار مسکن معتقدند با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش مسکن، روند نزولی رشد نرخ تورم و افزایش تولید مسکن در سال آینده قیمت‌ها در بازار املاک تعادلی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، آمار بانک مرکزی نیز از رشد ۲۰ درصدی معاملات بازار مسکن در تهران در دی‌ماه ۱۴۰۰ حکایت دارد و کارشناسان بخش مسکن تحلیل بین بازارها چشم انداز مثبتی از رونق بازار و به تعادل رسیدن قیمت‌ها در سال آینده ترسیم می‌کنند.

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگویی اظهار کرد: بازار مسکن از پارامترهایی مثل تورم عمومی، بازارهای موازی، میزان تولید مسکن، هزینه ساخت، تورم نهاده‌های ساختمانی و نرخ دستمزد تاثیر می‌گیرد و تغییرات اخیر قیمت کالاهای اساسی و خوراکی تاثیر چندانی بر این بازار ندارد.

**همواره طرفدار ارزان شدن مسکن هستیم

وی افزود: اگر تغییر قیمت کالاهایی مثل روغن، لبنیات و ماکارونی تاثیر زیادی بر شاخص تورم ایجاد کند ممکن است تا حدود اندکی بر بازار مسکن اثر گذار باشد اما همانطور که گفتم رشد قیمت سنگین ایجاد نخواهد کرد.

مسکن

خسروی با بیان این که مشاوران املاک نقشی در نوسانات قیمت مسکن ندارند گفت: طبیعی است که پایین آمدن قیمت خانه منجر به رونق شغل واسطه‌های بازار املاک می‌شود، بنابراین ما همواره طرفدار ارزان شدن مسکن هستیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس مبنی بر نقش مشاوران املاک بر افزایش قیمت مسکن گفت: نمی‌دانم چه دلیلی دارد که برخی آقایان دائم بر یک تحلیل اشتباه اصرار می‌کنند و کم‌کاری خودشان را به گردن مشاور املاک می‌اندازند.
خسروی تاکید کرد: ما طبق قانون نظام صنفی، مجری قوانین هستیم. بارها گفته‌ایم که این قانون برای صنف املاک حداقل هفت ایراد دارد که باید اصلاح شود. قانون را اصلاح نمی‌کنند بعد هرجا کم می‌آورند از مشاوران املاک مایه می‌گذارند.

**قیمت مسکن در اردیبهشت تغییر چندانی نداشت

وی اظهار کرد: یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس اخیراً بیان کرده که هیات مدیره اتحادیه املاک که خودشان بنگاه‌دار هستند نمی‌توانند بنگاه‌داران را کنترل کنند. آخر مگر می‌شود از صنوف دیگر برای اتحادیه املاک استفاده کرد؟ طبق ماده ۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: تعجب می‌کنم فردی از قوه مقننه که وظیفه اصلی‌اش قانونگذاری است نسبت به قوانین مرتبط با کمیسیونی که در آن عضویت دارد بی‌اطلاع است.

مسکن

خسروی همچنین درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: بحمدالله ثباتی که از حدود یک سال گذشته در تحلیل بین بازارها بازار ایجاد شده همچنان وجود دارد و قیمت مسکن در اردیبهشت تغییر چندانی نداشت. تا حدودی نگران بازار اجاره هستیم. به مشاوران املاک توصیه می‌کنیم با نزدیک شدن به پیک جابجایی از چانه‌زنی با مالکان برای کاهش نرخ اجاره بها غافل نشوند.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان قسم خورده نظام است، باید هرکس در هر شغلی تلاش کند تا اوضاع زندگی مردم بهتر شود. ما اعتقاد داریم باید هوای اقشار ضعیف را داشته باشیم. کاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که به مالکان توصیه رعایت انصاف و رافت اسلامی را داشته باشند. البته دولت سقف افزایش اجاره تحلیل بین بازارها بها را در شهر تهران ۲۵ درصد اعلام کرده که ما نیز در انعقاد قراردادها باید این مسئله را به موجران و مستاجران گوشزد کنیم. انعقاد قراردادهای بالاتر از سقف تعیین شده ممنوع است.

دو تحلیل بین بازارها نرخی بودن کالاها به نفع اقتصاد نیست

هادی حق شناس

نماینده سابق مجلس گفت: دو نرخی بودن یقینا به نفع اقتصاد نیست چه ارز باشد و چه کالای دیگر، فرقی نمی‌کند.

هادی حق شناس، نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره مضرات ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اولین ضربه دو یا چند نرخی بودن هر کالایی در بازار ایجاد بستر رانت و فساد است، فرقی هم نمی‌کند که این دو نرخی بودن برای کالایی مانند ارز باشد یا خرید نان، در هر دو مورد مضر خواهد بود. برهمین اساس نیاز است تا برای مقابله با چنین تخلفاتی یک سیستم نظارتی قوی موجود باشد.

وی در ادامه درباره موضوع ارز بیان کرد: طی سال های گذشته همواره خطر وجود ارز چند نرخی هشدار داده شده بود، اکنون هم که ارز ۴۲۰۰ تومان به نیمایی تبدیل شده و ارز نیمایی حداقل ۲۰ درصد با ارز بازار آزاد تفاوت قیمت دارد، امکان ایجاد رانت و فساد همچنان وجود دارد، اما به دلیل آنکه فاصله بین ارز ۴۲۰۰ تومان تا نیمایی یا آزاد زیاد بود این رانت و فساد هم افزایش یافت. بنابراین از منظر منطق در اقتصاد دو نرخی حتما زمینه ایجاد رانت و تحلیل بین بازارها فساد وجود خواهد داشت، اما اندازه این فساد و رانت بستگی به فاصله بین دو نرخ دارد. به این معنا که هر اندازه این فاصله بیشتر باشد، بر رانت و فساد افزوده خواهد شد و یکسان‌سازی می‌تواند زمینه رانت و فساد را از بین ببرد.

این نماینده سابق مردم در مجلس در رابطه با اصلاحات اقتصادی دولت، چنین توضیح داد: دارو و ۸۰ درصد از آرد در بهینه‌سازی پرداخت یارانه‌ها مورد استثناء قرار گرفته و ۲۰ درصد از آرد صنعتی آزاد شده است. نکته دوم این است که همیشه اصلاحات اقتصادی در یک شرایط باثبات انجام می‌گیرد، اینکه تصور شود ارز ۴۲۰۰ تومانی این چهار قلم کالا حذف شد و فقط برهمین کالاها اثرگذار است، نگاه اشتباهی خواهد بود و به اقتصاد نباید مکانیکی نگاه کرد و اثرات همه چیز را باید با هم دید.

وی در ادامه ضمن اشاره به تحلیل بین بازارها دو نکته ابراز کرد: دو نرخی بودن یقینا به نفع اقتصاد نیست چه ارز باشد و چه کالای دیگر، فرقی نمی‌کند. نکته دیگر این است که آیا وقتی نرخ را آزاد می‌کنیم محدود به همین چهار کالا می‌شود؟ خیر، تمام کالاها را متاثر می‌سازد و موضوع دیگر هم این است که آیا امروز بهترین شرایط برای انجام این کار بود یا می توانست در یک موقعیت بهتر انجام گیرد؟ بحثی که رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد تحت این عنوان که در فروش نفت و انتقال ارز مشکلی وجود ندارد، چنانچه درست باشد زمان اصلاحات دقیق بود، ولی در صورتیکه غیر از این باشد، طبیعی است که زمان آن با اما و اگر مواجه می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راه‌های جبرانی این سیاست اظهار داشت: یارانه یک مُسکن است، شاید در سال ۸۹ با ۴۵ هزار تومان خریدهایی انجام می‌گرفت، اما امروز شرایط بسیار متفاوت با آن زمان شده است و مردم به طور مدام در تحلیل بین بازارها حال مقایسه هستند. اثری که یارانه سال ۸۹ برزندگی مردم داشته، امروز ندارد زیرا با آن تخم مرغ هم نمی‌توانند بخرند، بنابراین ۴۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان هم یک مُسکن به حساب می‌آید که قوی‌تر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا