اشتباهات معاملاتی

صندلی بدشگون بانک مرکزی

بورسان: حدود دو هفته قبل نشست ماه می بانک مرکزی آمریکا برگزار شد و پس از پایان نشست دو روزه پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا کنفرانس خبری برگزار کرد. بازارها به هر کلمه از صحبت‌های پاول واکنش نشان می‌دادند. شاخص سهام آمریکا ریزش تندی را در روزهای بعد تجربه کرد و ارزش دلار آمریکا در بازار جهانی با انتظار برای اظهارنظر بانک مرکزی آمریکا تقویت شده بود.
این موضوع مختص به بانک مرکزی آمریکا نیست و اظهارنظرهای بانک‌های مرکزی جهان همیشه اثر قابل توجهی بر تصمیمات فعالان اقتصادی و بازارها دارد. بانک‌های مرکزی جهان را باید به اعتبار آن‌ها نزد فعالان اقتصادی شناخت. حالا اشتباهات معاملاتی ارزش و اعتبار کلام رؤسای بانک مرکزی اقتصادهای برتر جهان را با کلام رییس بانک مرکزی ایران مقایسه کنید. چه اتفاقی می‌افتد وقتی رئیس کل بانک مرکزی از کاهش التهاب بازار ارز خبر بدهد؟
اتفاقی که همین چند روز پیش افتاد و این بار نخست نیست که رییس بانک مرکزی ایران به نوسان نرخ دلار واکنش این‌چنینی نشان داده است. اما به اشتباهات معاملاتی نظر شما نتیجه وعده‌های رییس فعلی بانک مرکزی ایران یا رؤسای قبلی چه بوده است؟ کارشناسان مشکل اصلی را عدم استقلال رییس بانک مرکزی در اقتصادهایی مانند ایران می‌دانند. انگار که رییس بانک مرکزی در ایران صرفا وظیفه پاس کردن چک‌های دولت را دارد.
دلار در روز معاملاتی بعد از صحبت‌های صالح‌آبادی رییس بانک مرکزی ایران تا مرز ۳۰ هزار تومان عقب نشست و اما نوسان ادامه یافت و به عقیده کارشناسان تا زمانی که تکلیف برجام مشخص نشود این التهاب فروکش نخواهد کرد. حالا سوال این است که چرا حرف های رئیس کل بانک مرکزی در ایران تا این اندازه بی اعتبار شده است و آیا همیشه همینطور بوده اشتباهات معاملاتی است؟ شاید بتوان ریشه این بی اعتباری یا بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار پولی و ارزی را در ساختار اقتصاد ایران دید، آنجا که نه خبری از استقلال بانک مرکزی هست و فکری برای تعارض منافع این نهاد با سایر نهادهای اقتصادی کشور شده. به این ترتیب رئیس کل بانک مرکزی بیشتر از اینکه بتواند سیاست‌گذاری کند و حرف‌ها و عملش تعیین کننده باشد عملا تبدیل به تریبونی می‌شود که بیش از آن‌که با کلام خود به بازارها جهت بدهد صرفا آمال و آرزوهای خود را بیان می‌کند. شاید اشتباه نباشد اگر بگوییم رییس بانک مرکزی نوکر دست و پا بسته دولت در ایران است. این موضوع هم به این دولت و دولت قبل برنمی‌گردد. رییس بانک مرکزی و حتی شاید مدیران بالاتری در برخی از سیاست‌های اثرگذار در التهاب اقتصاد ایران هیچ نقشی ندارند. شاید باید رؤسای بانک مرکزی ایران را علاوه بر ساختار معیوب اقتصاد کشور باید قربانی تحریم دانست. در ده سال گذشته و به خصوص در دوره‌های تحریم هر کسی بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشسته است بی‌اعتبار شده است.
این شخص هر کسی باشد وقتی هم که می‌خواهد از دل این نقش بیرون بیاید همه چیز به اختلاف بین ارکان دولت تعبیر می شود یعنی همان اتفاقی که برای عبدالناصر همتی در تعارض با وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و شخص رئیس جمهور در اواخر دولت روحانی رخ داد، حتی همکاری کامل روسای کل بانک مرکزی با دولت ها هم نمی تواند تضمین کننده دوره مدیریتی و پسامدیریتی خوب و آرامی برای آنها باشد چنان که ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی را همین سیاست به دادگاه کشاند و او را در معرض ده سال حبس تعزیری قرار داد با وجود اینکه حمایت کامل دولت مستقر را هم داشت. برای همین هم بسیاری صندلی رئیس کلی بانک مرکزی را در ایران صندلی خوش شگونی برای کسانی که روی آن می نشینند نمی دانند و می گویند همنوایی کامل آنها با دولت از جهتی به تخریب و افت اعتبار خودشان و جایگاهشان منجر می شود و عدم هم‌سویی هم سرنوشتی غیر از برکناری ندارد. البته مشابه چنین وضعیتی را کشوری مانند ترکیه در همسایگی ما هم دارد و اصرار اردوغان بر پایین نگه داشتن نرخ بهره تا به حال چندین رئیس بانک مرکزی را در این کشور قربانی کرده و حالا کسی در راس بانک مرکزی ترکیه نشسته که کاملا با سیاست دولت که مخالفان برجسته بسیاری دارد همسو است و هزینه این همسویی را با اعتبار خودش و صندلی که روی آن نشسته می پردازد.
تلخ‌ترین قسمت ماجرا شاید این باشد که بی‌اعتباری رییس بانک مرکزی یک کشور در نهایت به بی‌اعتباری ارزش پول ملی یک کشور، سقوط آزاد ارزش ریال و نرخ‌های تورم کمرشکن برای جامعه منجر شده است.

معاملات اوراق سلف مسکن راه‌اندازی می‌شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: راه‌اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در دستور کار بورس کالا است که بحث‌های فقهی آن در مرحله پایانی قرار دارد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مجید عشقی در نخستین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالا با تاکید به مسیر روبه توسعه بورس کالای اشتباهات معاملاتی ایران اظهار کرد: مسیر فعلی بورس کالا با بهره‌گیری از ابزارهای مالی و زنجیره خدمات تداوم می‌یابد که با تمرکز عرضه تمام کالاهای مورداستفاده در بستر بورس کالا شاهد رضایت هم‌زمان بخش عرضه (فروشندگان) و بخش تقاضا (خریداران) هستیم.

بیشتر بخوانید

پیشنهاد ارائه وام ۷۰۰ میلیونی خرید مسکن در تهران

وی تاکید کرد: یکی از راهبردهای اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار، بحث رشد عرضه محصولات در بورس کالا و تسهیل ورود خریداران و فروشندگان است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره اینکه به دنبال ورود دارایی‌های جدید به بازار مالی بورس کالا هستیم، گفت: راه‌اندازی معاملات اوراق سلف مسکن در دستور کار بورس کالاست که بحث‌های اشتباهات معاملاتی فقهی آن در مرحله پایانی قرار دارد و علاوه بر آن، توسعه معاملات مصالح ساختمانی و سلف فرآورده‌های نفتی را نیز در برنامه داریم.

وی با اشاره اینکه در بازار املاک و مستغلات، معاملاتی شفاف بدون نیاز به تشریفات را در بورس کالا اجرایی خواهیم کرد، اظهار کرد: با اجرای اصلاحات اقتصادی همچون واقعی شدن قیمت‌ها از تولید تا توزیع که در جریان است، فرصت بی‌نظیری پیش‌آمده تا اقتصاد کشور بیش از گذشته از بستر بورس کالا بهره ببرد.

عشقی با اشاره اینکه یکی از ابزارهای جذاب و راهگشا در مسیر توسعه بورس کالا، معاملات گواهی سپرده کالایی است، افزود: با مصوبه مجلس مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده معاملات گواهی سپرده کالایی و عملیاتی شدن این معافیت، امسال شاهد رونق بازار گواهی سپرده کالایی، ورود کالاهای جدید و کمک به معاملات خرده‌فروشی در بورس کالا خواهیم بود.

رییس سازمان بورس گفت: بحث تسهیلات اعتباری به‌عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی در بورس کالا که در قانون نیز این موضوع پیش‌بینی شده، امسال می‌تواند کمک بزرگی به زنجیره تامین مالی کند.

وی همچنین تصریح کرد: موضوع واگذاری مجوزهای معادن در بورس کالا نیز در قوانین پیش‌بینی شده و این اتفاق نیز در دستور کار بورس کالا است و می‌تواند به شفافیت مطلوب در این حوزه کمک شایانی کند.

به گفته عشقی، استفاده از قراردادهای آتی، آپشن و معاملات سلف، امکان پیش بینی قیمت کالاهای اساسی همچون گندم را در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار می‌دهد و توصیه می‌شود از این ظرفیت نیز برای تعادل بخشی به بازارها استفاده شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی دارد خدمات متنوع و متفاوتی را به مجموعه اقتصادی کشور ارایه کند، تصریح کرد: شرایط کنونی فرصت مناسبی است که از قیمت‌های غیررقابتی فاصله بگیریم و با سازوکارهای مرتبط با عرضه و تقاضا که تجلی آن در بورس کالاست، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد را از سر راه برداریم.

وی در پایان گفت: سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا علاوه بر آنکه به کاهش دخالت‌های مستقیم سیاست‌گذاران در اقتصاد و بازار منجر می‌شود در نهایت به تعادل بازارها، منصفانه شدن قیمت‌ها و جلوگیری از اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌انجامد.

عرضه اولیه جدید فرابورس برای صندوق‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز، بازار سرمایه امروز میزبان عرضه اولیه سهام شرکت فروسیلیسیم است. فرابورس این دو هفته برای دومین بار عرضه اولیه‌ای با روش حراج به صندوق‌ها انجام می‌دهد.

امروز چهارشنبه پنج درصد سهام شرکت فروسیلیسیم خمین شامل ۴۰ میلیون سهم با قیمت مبنای هزار و ۹۰۰ تومان اشتباهات معاملاتی هر سهم و حداکثر سهمیه ۴ میلیون سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج در بازار دوم معاملات فرابورس به عنوان سومین عرضه اولیه سال جاری عرضه می‌شود.

ارسال سفارش تنها از طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین ۵۰ درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت.

درواقع عموم مردم در این عرضه هم امکان مشارکت ندارند و سهام شرکت مذکور فقط به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه می‌شود. منظور از سرمایه‌گذاران واجد شرایط صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

به غیر از عرضه اولیه حگهر که روز گذشته انجام شد، نمادهای سغدیر و حآفرین هم به این روش عرضه شدند.

نامک چیست؟

کارگزاری‌ها واسطه بین معامله‌گران و بورس اوراق بهادار هستند و سفارشات مشتریان خود را از طریق مکان های معاملاتی (ایستگاه‌های معاملاتی) که با سامانه معاملات بورس در ارتباط هستند انجام می‌دهند. هر کارگزاری با توجه به تعداد مشتریان خود ممکن است از ایستگاه‌های بیشتری استفاده کند و هر ایستگاه با یک کد، شناسایی اشتباهات معاملاتی می‌شود که به آن کد ایستگاه معاملاتی گفته می‌شود.

ظرفیت سامانه معاملات بازار سرمایه ۶۰۰ تراکنش در هر ثانیه بود این عدد بعدها به ۳ هزار تراکنش در ثانیه افزایش یافت. در نهایت در تابستان ۹۹ با همکاری مهندسان ایرانی این ظرفیت به ۲۰ هزار تراکنش رسید. سقف عضویت سالانه شرکت های کارگزاری در بورس به بخش ثابت ۲۰ میلیون تومان در سال و بخش متغیر به میزان ۵ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات کارگزاری‌ها شامل می‌شود.